هل حقًا انتشر الإسلام بالسيف ؟

دائما ما كان يطرأ على بالي تساؤل محيّر، هو عن التناقض بين إيماننا التام بالآية التي تقول: (لا إكراه في الدين) و بين مصطلح (الفتوحات الإسلامية) الذي طالما درسنا تفاصيله التاريخية و قرأنا عنه و ألفناه، حتى أني كنت أقف حائرة أمام اتهام الآخر لديني بأنه لم ينتشر إلا بالسيف و بين إدراكي العميق بأن الإسلام لا يحتاج إلى العنف لإقناع العقلاء بإتباعه

أصدقكم القول بأن الأفكار السابقة لازمتني إلى وقت قريب، حتى اكتشفت “مصادفة” الفاصل الدقيق بين الفتوحات الإسلامية و “الاستعمار الأوروبي” و بين الإكراه الحربي و الإقناع الحضاري .. قبل أن اشرح وجهة النظر الشخصية التي امتلكتها مؤخرا بهذا الشأن يهمني أن أعرج بالذكر للمناهج الدراسية التي كانت لا تتجاوز تكرار المعلومات الأساسية و تمتنع عن إقناع العقل و الفكر بالمبادئ و القيم التي تحاول أن تثبتها في نفوس طلاب التعليم العام باستخدام الحجة و البرهان، إضافة إلى هشاشة التساؤلات المطروحة فيها و ضعف الجانب الإقناعي ، إذ اعتمدت دائما مناهجنا على مبدأ الإقناع بالمنقول من القرآن و السنة ، و هو كاف إلى حد كبير مع أي شخص لا يُعمل عقله و لا يفكر به، لكنه يسبب أزمة فكرية بالنسبة إلى شريحة كبيرة من الطلاب تتصادم فيه عقولهم مع المنقول ، و ذلك ليس لتناقض حقيقي بين الشريعة و العقل بل لنقص المعرفة و المعلومة بالنسبة إلى المتسائل، فإذا انكشفت له الحجة و بانت له تفاصيل الأمور علم أن الدين أعظم من أن يصطدم بعقولنا .. و هذا النقص المنهجي برأيي سبب من أسباب تفشي الإلحاد الديني وسط شريحة كبيرة من فئة المتعلمين الذين امتلكوا القدرة على التساؤل و التفكير دون امتلاك العلم الكافي للإجابة على بعض التساؤلات التي تبدو لهم ضخمة و مربكة فيما هي حقيقةً متناسقة و منسجمة مع التشريع الإسلامي

في البداية لنعترف بأن الدين الإسلامي انبثق وسط عالم من الخرافات تتسيد فيه فئة من البشر على فئات اضعف منها، عالم لا يمكن أن يتقدم مقدار خطوة واحدة نحو الحضارة الفكرية لولا إيجاد الفكر الإسلامي فيه

و لكن لازال تساؤلنا بشأن الإيمان بحرية الاعتقاد و الفكر و تناقضه مع فكرة الفتوحات الإسلامية (الجهاد بالسيف) لنشر الإسلام قائم ، و سنتطرق لإجابة شافية “تمامًا بالنسبة لي”  بعد توضيح القانون الإسلامي المعجز الذي قامت عليه دولة الإسلام في المدينة و استمر طوال فترة حكم الخلفاء الراشدين و كادت تكون دول الخلافة الإسلامية متمسكة به  (العباسيين / الأمويين/ العثمانيين.. و غيرهم)

جاءت الشريعة الإسلامية قبل 14 قرن بمبدأ المحظور و معاقبة مرتكبه (جريمة / عقاب) ، فكان لزاما على وليّ الأمر أن يطبق الحدود الشرعية مع المتجاوزين حدود الشرع، فكان القصاص للقاتل و حدّ الحرابة للمفسدين في الأرض  و الرجم للزاني و الجلد للقاذف و قطع اليد للسارق …الخ ، و لم تكن هذه العقوبات الدنيوية هي الكفاية بل وجدت عقوبات آخرة تمنع المسلم عن الإتيان بشئ من هذه الكبائر/ الجرائم في حال استطاع أن ينفذ من رقابة وليّ الأمر المحدودة ..

أيضًا تركت الشريعة مساحة تشريعية لوليّ الأمر يستخدم فيها عقوبات مناسبة للزمان و المكان و العرف لبعض الأمور التي لم يحدد الشرع عقوبتها (ما يسمى تعزير).

أيضا لم يجعل الإسلام في أحكامه أحد فوق القانون و آخر تحته، بل “اتخذ من الدين و الأخلاق وسيلة لضبط شؤون الدولة و توجيه محكوميها و حكامها”*

ثم أوجد الإسلام _في الفترة الزمنية التي كان العالم يفتقر فيها لأبسط المبادئ القانونية_ مبادئ ثورية حكيمة لم يتوصل العالم لها إلا في أواخر القرن الـ18 و على الأرجح أن الحضارة الحديثة اقتبست معظم هذه المبادئ من الإسلام !

فمثلا:

مبدأ المساواة الذي لم تعرفه الحضارة المعاصرة إلا قبل عقود قليلة أثبته الإسلام دون قيد ولا شرط للناس أجمعين في عالم يعجّ بالاستعباد و التفرقة العنصرية

جاء في القرآن (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم) / و جاء في الحديث (الناس سواسية كأسنان المشط)

ثم قررت الشريعة أيضا مبدأ الحرية المطلقة في الفكر و الاعتقاد و القول، وهو مبدأ لم يعرفه العالم إلا على أعقاب الثورة الفرنسية

في القرآن (لا إكراه في الدين) (قل انظروا ماذا في السموات و الأرض) (و ما يذكر إلا أولو الألباب)

و مبدأ العدالة المطلقة الذي يحتّم على المسلم أن يعدل حتى لو احتكم إليه أخ مسلم و آخر غير مسلم

في القرآن (ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا) (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غني أو فقير فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا)

هذه المبادئ الثلاث (المساواة التامة ، حرية الفكر و الاعتقاد و القول، العدالة المطلقة) هي أساس القوانين الوضعية الحديثة، و هي مبادئ ثورية لم يسبق الإسلام إليها أي تشريع وضعي ، بل أن البشرية كلها لم تسمع بها قبل قيام الحضارة الإسلامية ، و إضافة لهذه المبادئ الثلاث فإن هناك كمّ هائل من التشريعات الوضعية سبق بها الإسلام و بصورة أكمل و اجل كمبدأ الشورى و مبدأ تقييد سلطة الحاكم و اعتباره مسئول عن تصرفاته و عدوانه، إضافة إلى إباحة الطلاق و تحريم الخمر و هي أحكام لم تعرفها الحضارة الحديثة إلا مؤخرا ، و كذلك حرم الإسلام استغلال النفوذ و جميع الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و اوجد نظرية التكافل الاجتماعي و الدعوة إلى الخير (ما يعرف حديثا بالتوعية) ، و عرف الإسلام منذ قرون شرط الكتابة في الالتزامات المالية و أجاز الإثبات بشهادة الشهود في التعاملات التجارية …

من هذا نصل إلى يقين أن الإسلام (كحكم قضائي) كان باب الحضارة الأول و أهم أسباب قيامها، ففي زمن حكم العالم فيه جماعة من زعماء قبائل و رؤساء دويلات وثنية غارقة في الخرافات و بعيدة عن إعمال العقل للتفكر و التأمل و التدبر كان العالم يحتاج فيه إلى سيف منقذ يخرجه من عبادة العباد لعبادة رب العباد و ظلام الخرافات و الأوثان لنور العقل و الإيمان..

و هنا نصل إلى الجواب الشافي للفكرة التي ابتدأنا بها هذا المقال، كان العالم يحتاج إلى نظام قضائي راقي كنظام التشريع الإسلامي، و كانت شعوبه عطشى إلى دولة حضارية تضمن لها حق الحرية و العدل و المساواة “و هي حقوق بشرية من أبشع أنواع التخلف سلب البشر إياها” ، فكان الحلّ في الإسلام..

و الحاصل ( وهنا تماما الإجابة)، أن الجيوش الإسلامية إنما كانت تخيّر الدول بين الحكم بالإسلام (و ليس إجبار الشعوب على اعتناقه كما اعتقدنا على الدوام) أو دفع الجزية (و بالتالي الخضوع لسلطة المسلمين) و الحرب و هي الخيار الأخير،

مع ملاحظة أن الحرب في صورة الجهاد واضحة المعالم محكومة بالشريعة الإسلامية، فلا يُقتل طفل أو شيخ أو امرأة أو مسالم و لا تقطع شجرة و لا يهدم بيت أو كنيسة …

أخيرا و بعد كل هذا ، حق لنا أن نفخر بالإسلام  

__________

* عبدالقادر عودة

ملاحظة/ جل المعلومات المختصة بالقضاء الإسلامي الواردة أعلاه منقولة عن العلاّمة عبدالقادر عودة ، و أكثر ما كٌتب هنا هو نتاج تفكير شخصي قابل للتعديل و التغيير في حالة اتضح سواها ..